أكد النائب محمد على عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير صندوق النقد الدولى عن أوضاع الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة فى حق الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى صحة الإحصائيات التى تؤكد أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت صائبة، وأن القادم أحلى وأحلى.
واكد النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن توقع زيادة معدل النمو وانخفاض التضخم فى محله، وأن المؤشرات الأولية تؤكد تلك التوقعات، خاصة بعد القضاء على سوق الصرف الموازى، واستعادة ثقة الممولين فى البنوك والسياسة النقدية المصرية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن قرب الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار مؤشر جيد لنية الدولة المصرية تسهيل إجراءات الاستثمار، وفتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فى الفترة المقبلة.
وتوقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم خلال السنة المالية الحالية 2016-2017، نحو 21.1% على أن يبدأ فى التراجع مسجلا 14.2 % خلال العام المالى 2017-2018، ثم إلى 11.3 % خلال العام المالى 2018-2019.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يسجل معدل النمو 3.9 % وأن يتسارع معدل النمو إلى 4.6 % و5.3 % فى السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019.