أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أنه سوف ينتهى من جلسات الحوار مع الهيئات البرلمانية حول مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، لوضع آليات جديدة فى اختيار شيخ الأزهر، يوم الخميس المقبل حيث يسعى النائب إلى شرح مشروع القانون وأسباب إعداده، لافتا إلى أنه سوف يوم هذا القانون إلى البرلمان يوم 26 أبريل المقبل مع عودة الجلسات العامة للبرلمان.
وأضاف وكيل لجنة التضامن فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء، أنه يستهدف من خلال جلسات الحوار المجتمعى خلق حالة من التوافق على مشروع القانون قبل تقديمه، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون مصلحة البلاد وليس هناك أى تعند ضد مؤسسة الأزهر.
يذكر أن التعديلات المقدمة من النائب محمد أبو حامد تشمل اختيار شيخ الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث العلمى، وتكون مدة ولاية شيخ الأزهر 8 سنوات لا غير، وفيما رفض عدد من نواب اللجنة الدينية بالبرلمان هذا المقترح.