الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن العقوبات الصغيرة التى تكاد تكون لا تذكر هى السبب وراء قيام أصحاب الصيدليات ببيع الأدوية المخدرة المدرجة بالجدول الأول للوزارة دون روشتة معتدة، لافتا إلى أن العقوبات فى قانون 1955 كانت لا تتعدى 10 جنيهات رسوم إضافة إلى واحد جنيه دمغة.
وتابع "مرشد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون المقدم منه بشأن مزاولة مهنة الصيدلة الجديد يطالب بفرض عقوبات رادعة على أصحاب الصيدليات الذين يشرعون فى بيع هذه المواد دون روشتة معتمدة لا تقل عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى المليون والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفى حالة وفاة المتعاطين من هذه المواد تصل إلى السجن المؤبد.
وأضاف "مرشد"، أن الوزارة لا زالت حتى اليوم تطبق قانون مزاولة مهنة الصيدلة والذى تم إقراره منذ عام 1955 أى ما يعادل 62 عاما، قائلا "إحنا شغالين على قانون واحد من 62 سنة ولازم العقوبات تكون مجارية للواقع الذى نعيش فيه حاليا.
