الحكومة توافق على تعديلات قانون سوق المال وترفعه لمجلس النواب

قال الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحكومة وافقت على تعديلات قانون سوق المال فى صورته النهائية بعد موافقة المجموعة الاقتصادية عليه فى اجتماعها السابق، ورفعه لمجلس النواب.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن أهم تعديلات قانون سوق المال تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضا تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة. وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها وبما لا يتجاوز حد أقصى 2%.