استقالة أحمد السيد النجار من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.. اقرأ نصها

تقدم الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، باستقالته من رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، إلى الهيئة الوطنية للصحافة.

وجاءت نص الاستقالة التى تقدم بها أحمد السيد النجار، إلى الهيئة الوطنية للصحافة كالآتى:

تلقيت خطابكم المؤرخ فى 16/4/ 2017 والذى تطلبون فيه منى عدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أى من العاملين فى المؤسسة حتى تتفضلون بإخطارى بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأية قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12/4/2017. وردى على هذا الخطاب هو ما يلى:

أولاً: لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا فى 16/4/2017 وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعى بداية من 12/4/2017، فهذا غير قانونى وكان الأولى بكم اتخاذ ذلك القرار من أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها فى 16/4/2017.

ثانيا: أن ما تطلبونه منى بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أى من العاملين فى المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل فى إدارة المؤسسة التى ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق فى التدخل فيه.

كما أن ما تطلبونه يعنى البقاء فى المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداءا جسيما على استقلال إرادتى وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتى من منصبى كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدا على موقفى الثابت فى الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأى عمل صحفى حر ينتمى لضمير الوطن ولقيم الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن.

لقد شرفت كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام باتخاذ موقف معلن ومكتوب بالحياد بين مرشحى الرئاسة كنموذج للاستقلال والحياد وللصورة التى ينبغى أن تكون عليها المؤسسة القومية المستقلة، ولن أكون طرفا فى تضييع هذا الاستقلال بقبول ما تطلبونه فى خطابكم.

أتقدم باستقالتى لأؤكد أيضا موقفى من المنصب العام باعتباره بالنسبة لى خدمة للوطن وللمؤسسة وليس بحثا عن منصب أو مال، فمنصبى الأعظم هو كونى اقتصادى تم تكريمه بجائزة أفضل مقال تحليلى فى الصحافة المصرية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية فى الاقتصاد عام 1999، وجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية عام 2012، فضلا عن جوائز أخرى وتقدير معنوى هائل أحظى به فى كل مكان، وهذا المنصب الفكرى لم يمنحنى أحد إياه ولا يستطيع أحد أن ينزعه منى.

أما بالنسبة للمال فإننى عندما توليت رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام قمت بتخفيض المرتب الأساسى الذى كان من المفترض أن أتلقاه بنسبة 40%، وخفضت حوافزى بنسبة 30%، ثم قمت بتطبيق الحد الأقصى للدخل الشامل بشكل صارم قبل تطبيقه فى الدولة، وحتى بعد تطبيقه فإن المؤسسة وهى مملوكة ملكية خاصة للدولة كانت حرة فى الخضوع أو عدم الخضوع له لكننى اخترت إخضاعها له احتراما لاعتبارات العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول ليصبح الدخل الأقصى فى الأهرام أقل من 14 مثل الحد الأدنى للدخل فيها، مقارنة بما يتيحه القانون من وصول الحد الأقصى للدخل فى مؤسسات الدولة إلى 35 مثل الحد الأدنى للدخل فيها. كما قمت بالتبرع من مالى الخاص ( من قيمة تقديم ست حلقات تلفزيونية حول المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، وقيمة دراسة ومحاضرة قدمتهما فى إحدى الجامعات) بمبلغ اثنى عشر ألف (12000) دولار للمؤسسة لتوزع على العمال المتفوقين والأكثر التزاما فى العمل (مرفق مستندات التبرع)، بما يؤكد أن المال هو آخر ما أفكر فيه.

لقد استلمت المؤسسة فى يناير 2014 وعليها ديون وخسائر مرحلة واجبة السداد بلغت قيمتها 844 مليون جنيه ومنها قرض قيمته 150 مليون جنيه وافق عليه مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة المؤقت قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة لتمويل صرف حوافز آخر العام 2013. هذا بخلاف الديون المتراكمة من عهد السيد/إبراهيم نافع والتى أعلنت المؤسسة منذ عام 2005 وكنت حينها عضوا منتخبا فى مجلس الإدارة، أنها لن تسددها.