قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تتمسك باستيفاء النسبة المخصصة لقطاع الصحة وفقا للدستور فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.
وأضاف "أبو العلا"، لـ"برلمانى"، أن اللجنة لن تتنازل عن استيفاء نسبة موازنة الصحة، والتى حددها الدستور بنسبة 3% من الناتج القومى، وستناقش اللجنة خلال الفترة المقبلة موازنة قطاع الصحة للتأكد من استيفائها النسبة الدستورية أم لا.
وأشار وكيل جنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن توظيف الأموال المخصصة لموازنة الصحة واستغلال الموارد استغلال أمثل سيكون بداية للنهوض بهذا القطاع المهم وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وتنص مادة (18) من الدستور، على أنه:
"لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".