النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"
أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"، أن القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد والخاص بتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، لوضع آليات جديدة فى اختيار شيخ الأزهر يمثل تعديا على استقلالية الأزهر الشريف التى نص عليها الدستور فى مادته السابعة، حيث نصت صراحة على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء، أن المتعارف عليه أن شيخ الأزهر يتم اختياره وغير قابل للعزل، فلماذا نعدل هذه العرف الأزهرى؟ موضحا أن الأزهر الشريف لا يتحمل وحده مسئولية تجديد الخطاب الدينى، حيث إنه جزء من منظومة كبيرة بها الكثير من المؤسسات الأخرى، مثل وزارة الأوقاف المسئولة عن المساجد والزوايا، ووزارة التعليم ومالديها من كتب دينية، وكذلك الخطاب الإعلامى.
وتابع النائب أنه لا يجب تغيير مسار الأزهر وتعديل قانونه، على اعتبار أنه الرقم الصعب فى تجديد الخطاب الدينى، محذرا من خطوة إخضاع الهيئات المستقلة.
يذكر أن النائب محمد أبو حامد قدم تعديلات على قانون الأزهر تشمل اختيار شيخ الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث العلمى، وتكون مدة ولاية شيخ الأزهر 8 سنوات لا غير، وأكد أنه سوف يتواصل مع الهيئات البرلمانية للحوار حول هذا القانون، وفيما رفض عدد من نواب اللجنة الدينية بالبرلمان هذا المقترح.
