على عبد العال: مصر عانت من الهجرة غير الشرعية وسنستأصلها من جذورها

بدأ اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر السنوى الـ 17 حول الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية بالدول العربية، الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى.

وافتتح  المؤتمر  علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان  بمجلس النواب المصرى نيابة عن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، ووزير التعليم العالى سابقًا، والدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، جامعة المنصورة ووزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، والدكتور عادل السن، مستشار المنظمة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

وفى كلمته إلى المؤتمر قال رئيس مجلس النواب إن مصر من الدول التى عانت وماتزال من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقدت للأسف فى بعض الحوادث المرتبطة بها أعداد كبيرة من خيرة شبابها، وهو ما دفع إلى العمل على بلورة تجربة مصرية متعددة الأبعاد فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، جعلها نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمى.

وأضاف عبد العال، أنه على صعيد الجانب التشريعى، كان لزاما على مجلس النواب أن يبادر بالاضطلاع بمهامه التى كفلها له الدستور والقانون، وأن يتحمل مسئوليته التاريخية فى حماية أرواح المصريين وغيرهم من ضحايا الهجرة غير الشرعية من الجنسيات الأخرى ممن تكون مصر معبرًا بالنسبة لهم، ويبادر بإصدار تشريع يتعامل مع الظاهرة ويستأصلها من جذورها.

وقال رئيس البرلمان: "نص القانون الذى وافق عليه مجلس النواب المصرى مؤخرا على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، وأضاف: "كما نص على عقوبات خاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، ولأن الظاهرة بطبيعتها عابرة للحدود، فقد ألزم القانون الجهات القضائية والأمنية المصرية بتبادل المعلومات والمساعدات مع نظيراتها الأجنبية".

من جانبه أوضح الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة عالمية على امتداد التاريخ البشرى، وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام كبير فى العقود الأخيرة، وأصبحت من أهم القضايا الاستراتيجية المعاصرة؛ نظراً لتزايد معدلاتها، وتصاعد مخاطرها، وكثرة ضحاياها.

وقال القحطانى‘ إنه فى ضوء هذا تعقد المنظمة هذا المؤتمر لعرض ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الدوافع والأسباب)، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة إن تفشى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتفاقم معدلات حدوثها فى الآونة أوجب علينا جميعا حتمية مواجهتها بكل الآليات القانونية والتعليمية والتنموية والأمنية حيث أصبح جليا للعيان الآثار المترتبة على هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على مستقبل شباب الأمة بل والمغامرة بحياتهم إلى المجهول وكذلك ما تحدثه من آثار مدمرة على النسيج المجتمعى والأسرى وضرب الاقتصاد الوطنى وتعطيل التنمية.

وأضاف القناوى: "إن عدم وعى آلاف شباب المهاجرين غير الشرعيين مصريين وعرب بهذه الظاهرة وعدم قانونيتها وضعف التشريعات والقوانين والعقوبات الرادعة لها واتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول المقصد استوجب تضافر كافة جهود المشاركين فى أعمال هذا المؤتمر لاستحداث التشريعات والقوانين والعقوبات حاسمة الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأحلام شبابنا وأرواحهم خداعا بالجنة الموعودة من قبل العصابات وشبكات تهريب المهاجرين".

وقال رئيس جامعة المنصورة: "أتمنى من وسائل الإعلام تكثيف دورها التوعوى الهام بمخاطر هذه الظاهرة وأدعو إلى التنسيق الكامل بين السلطات المعنية اجتماعيا وتنمويا وأمنيا ومحليا ودوليا للحد من تداعيات هذه الظاهرة العالمية والقضاء عليها".

فيما أكد الدكتور شريف خاطر على أنه رغم الجهود التى تبذلها الدول المصدرة للهجرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتى قد تسبب فى ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية، إضافة إلى التشريعات التى تعاقب عليها، ومنها التشريع المصرى رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إلا أن جهل المهاجرين غير الشرعيين بمخاطر الهجرة وعدم قانونيتها بالإضافة إلى ضعف الإطار القانونى لمواجهة هذه الظاهرة وانتشار عصابات وشبكات تهريب المهاجرين وعدم وجود عقوبات رادعة إلى جانب تزايد الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين الدول المصدرة والمستقبلة للهجرة، جعل هذه الظاهرة فى تزايد مستمر.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والجامعة تشمل التعاون فى عقد الأنشطة والدورات التدريبية، وإصدار الأبحاث العلمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشارك فى المؤتمر باحثون من مصر، سلطنة عمان، الأردن، ليبيا، هولندا، الإمارات، والكويت.