قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستطالب اتحاد الصناعات وجمعية المستثمرين، بمخاطبة أعضائها بالمحافظات أصحاب المصانع المتوقفة لإرسال سبب التعثر، ومن ثم إعداد تقرير بكافة الأسباب، لمناقشته فى اجتماع مشترك مع اللجان الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة الشهر المقبل.
وأضاف "سمير" فى تصريح لـ"برلمانى"، بأن فكرة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول المصانع المغلقة ستكون بلا جدوى، متابعا: "مفيش حد مخبى حاجة علشان نتقصى، المفترض عمله هو زيارات ميدانية للوقوف على أسباب الإغلاق، لأن هناك أسباب تمويلية وأخرى تشريعية".
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك مصانع أُغلقت لأسباب تتعلق بقرارات وقوانين ظهرت خلال الفترة الماضية، أو دراسات جدوى خاطئة من أصحاب تلك المصانع أو ديون للبنوك، مضيفا: "لو واحد عمل دراسة غلط أو بسبب منافسيه فى السوق، لجنة تقصى الحقائق هتعمله إيه؟".
وأكد رئيس اللجنة، أن لا أحد يمتلك رقما دقيقا أو حصرا لعدد المصانع المغلقة فى المحافظات المختلفة.