أكد النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وجود قاضى على رأس لجنة الطعن على العوائد العقارية يضمن نزاهتها، وأن تعديل قانون العوائد لإلغاء تلك المادة سيتسبب فى أزمة بتلك اللجان.
وطالب النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تبقى المادة كما هى ولايتم تعديلها، متسائلا: "ايه بديل وجود القاضى اللى يضمن حيادتها ويجعلها قادرة على اتخاذ قرار منصف سوى القاضى؟".
وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قد أحال مشروع القانون المٌقدم من النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ونحو 96 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينه التي تعرف باسم "العوايد"، بعد إحالته للدكتور على عبد العال رئيس إلى اللجنة
فيما رفض العقاد مقترح تعديل القانون المتعلق بجعل الإعفاء فى العوائد العقارية كاملا ىف حالة أن يكون سعر العقار أقل من 2 مليون جنيه، موضحا أن فلسفة الإعفاء هى إعفاء المساحة المنشغلة للسكن الشخصى فى العقار، وليس العقار كاملا، لذلك من الطبيعى ان يدفع صاحب عقار 3 أدوار عوائد، فى حين لايدفع صاح فيلا أغلى من العقار عوائد.