النائب محمد بدراوى
وشدد عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الاستجواب مستوفى للشروط ولهذا تم إحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد، والتعديلات الوزارية التى أجريت فى فبراير لا تسقطه، مؤكدًا على تمسكه الكامل بمناقشة استجواب الحكومة خاصة وإن البرنامج الذى اتبعته الحكومة كان له تأثير جاد على الأسعار دون خطة لمواجهتها، و تسبب فى زيادة الدين العام بالموازنة و فتح الباب للقروض أكثر.
وأوضح أن مجلس النواب، حتى الآن لم يحسم الأدوات الرقابية الهامة والحاسمة مثل الاستجواب، وهذا ما لم يحدث على مدار كل البرلمانات المصرية، بأن يمر دورى انعقاد بدون مناقشة أى استجواب ضد الحكومة.
ولفت إلى إنه فى حال عدم مناقشته خلال الأسبوع المقبل، سيطرحه كنائب للرأى العام بما فيه من مؤشرات و دلالات على ممارسات الحكومة الاقتصادية .
