قالت النائبة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن التعليم العالى وتنظيمه فى مصر لا يحتاج إلى قانون جديد ينظمه وإنما يحتاج لتغيير وتعديل فى بعض المواد التى تعيده إلى الانضباط مرة أخرى.
وتابعت عضو مجلس النواب، وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أننا نسمع كثيرا عن مطالبات بعض أعضاء هيئة التدريس عن تغيير قانون تنظيم الجامعات، على الرغم من أننا لسنا بحاجة لتغييره بالكامل، إنما نحتاج تغيير 3 مواد فى القانون وهى:
- النظر فى طرق تعيين واختيار أعضاء هيئة التدريس بما يتواكب مع التطور العلمى.
- آليات محاسبة أساتذة الجامعات فيما يخص الغياب والحضور.
- طرق وآليات المراجعة فى الترقيات لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات.
وكان الدكتور نبيل حسن مصطفى، المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، أوضح أنه تم إعداد وضع المواصفات لمشروعات التطوير الآتية: دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، تطوير نظم القياس والتقويم، وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات.
وبناء عليه فقد تم فتح باب التقدم لها، وبالفعل تقدمت عدد 34 كلية لمشروعات دعم الجودة والتأهل للاعتماد، وكذلك عدد 67 معملا بالجامعات للتأهل للاعتماد الدولى، وتقدم 10 جامعات لإنشاء مركز قياس وتقويم، وكذلك تقدمت 22 جامعة لمشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات على أن تمول تلك المشروعات بدءا من العام المالى الجديد.