مجدى مرشد
قال الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم الجامعات الحالى لا بد من نسفه وليس ترقيعه أو تغيير بعض المواد به وعلى وزارة التعليم العالى الإسرع فى تقديم مشروع قانون لتنظيم الجامعات فى مصر.
وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا بد من إعادة تنظيم منظومة التعليم العالى والتى أبرزها آليات التعامل الوزارة مع رؤساء الجامعات والتعامل مع هيئة أعضاء هيئة التدريس، والعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك محاسبة الطلاب ومحاسبة أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح "مرشد"، أنه فور إرسال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لقانون تنظيم الجامعات إلى البرلمان ستتم دعوة النواب من أعضاء هيئة التدريس لمناقشة القانون داخل لجنة التعليم والبحث العلمى.
وكان الدكتور نبيل حسن مصطفى، المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، وأوضح أنه تم إعداد وضع المواصفات لمشروعات التطوير الآتية: دعم الجودة والتأهيل للاعتماد، تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، تطوير نظم القياس والتقويم، وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات.
وبناء عليه فقد تم فتح باب التقدم لها، وبالفعل تقدمت عدد 34 كلية لمشروعات دعم الجودة والتأهل للاعتماد، وكذلك عدد 67 معملا بالجامعات للتأهل للاعتماد الدولى، وتقدم 10 جامعات لإنشاء مركز قياس وتقويم، وكذلك تقدمت 22 جامعة لمشروعات نظم وتكنولوجيا المعلومات على أن تمول تلك المشروعات بدءا من العام المالى الجديد.
