ننفرد بمشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز المشرف على تنفيذ المحطات النووية

ينفرد "برلمانى" بنشر مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع أن تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مناقشته يوم الأربعاء المقبل.

ويتضمن مشروع القانون، الذى ينفرد به "برلمانى" 19 مادة، اعتبرت الجهاز المنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار حاجة الدولة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها.