محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة تبنت إصدار قانون جديد لحماية حقوق أسر الشهداء المدنيين منذ يوم الشهيد الماضى، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو وضع تعريف واضح ومعيار محدد لمن ينطبق عليه شهيد، وأن يكون هناك عدالة فى إعطاء أهالى الشهداء حقوقهم.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القانون ينص على إعطاء أسر الشهداء المدنيين معاشا شهريا ثابتا، بجانب الرعاية مثل التعليم والصحة والإسكان، باعتبارها حقا لهم وليست مكافأة أو منحة تقدم لهم، مشيرا إلى أنه سوف يتم تطبيق المعايير على كل الحالات لأن هناك بعض الأحداث الإرهابية التى تشهد زخما إعلاميا وتعاطفا شعبيا، فيحصل ضحاياها على تعويضات أكبر من حالات أخرى قد لا تحصل على نفس الزخم الإعلامى والتعاطف الشعبى.
وأوضح وكيل لجنة التضامن أن القانون الجديد يقر حقوقا معنوية للشهداء أيضا تخص تخليد سيرتهم فى الوجدان الوطنى، مثل إمكانية تدريس بعض قصص التضحية التى قاموا بها فى المراحل الدارسية المختلفة، أو إطلاق أسمائهم على المرافق العامة مثل المدارس والشوارع والميادين العامة وغيرها، من أجل تخليد ذكراهم وتقدير دورهم العظيم فى التضحية من أجل الوطن.
وأشار "أبو حامد" إلى أن القانون الجديد قد يلحق بدور الانعقاد الحالى إذا كانت نصوص مواده واضحة وحدث توافق بين لجنة التضامن مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمخصصات المالية المخصصة للمعاشات وغيرها.
يذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، تناقش الأحد، مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين.
