تساءل نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، هل مصر الآن بظروفها الاقتصادية الحالية وبحجم ما تمر به من مشكلات قادرة على التعامل مع ما يحدث داخل ماسبيرو؟، مضيفا: لا شك أن مصر اليوم لا تستطيع أن تدفع كلفة فساد وإهدار الموارد فى هذا القطاع الحيوى بهذا الشكل، وإذا كنا نريد الخير لهذا الوطن ونريد إعلاما أفضل للمواطن ومستقبل أفضل بهذه الهيئة الحيوية فعلينا مواجهة الفساد داخل هذا المبنى والكشف عن كل من تسول له نفسه سرقة أموال الشعب أو إهدار المال العام حتى وصلنا لهذا المستوى من المديونية.
وأضاف مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القضاء على الفساد باتحاد الإذاعة والتليفزيون لن يكلف الدولة شيئا بالعكس سيوفر أموالا هائلة نستطيع من خلالها إحداث التطوير المرجو دون إضافة أى أعباء على خزينة الدولة، مؤكدا أن الشعب لديه ثقة فى أن هيئة الرقابة الإدارية تستطيع الكشف عن الفساد بماسبيرو من أكبر موظف لأصغر موظف بعد الضربات الموجعة التى وجهتها الهيئة لعدد من القطاعات والمؤسسات .
وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، أنه بلا شك أن الأساليب التى تدار بها القنوات الخاصة أثبتت فاعلية ومرونة فى تغطية الاأحداث وتقديم برامج بشكل يجتذب المشاهد من خلال رؤية شاشات متميزة ولكن لا يمنع أن يظل ماسبيرو مملوكا للشعب وتتطور أساليب إدارته خاصة بعد وجود كيانين مستقلين وهما المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام يتمتعان بالصلاحيات التنظيمية التى كفلها لهما القانون المؤسسى للإعلام، عليها أن تغيير شكل الإدارة بما يسهم فى تحويل الخسائر إلى أرباح، خاصة أن القانون كفل لهما الإدارة بطريقة ذات جدوى اقتصادية.
واستطرد مصطفى أن العاملين بماسبيرو يتطلعون إلى المجلس الأعلى الهيئة الوطنية للإعلام لحل المشاكل العالقة داخل المبنى.