عقوبات مغلظة بـ"قانون حماية المستهلك".. ونائب: رادع حقيقى لجشع التجار

أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سيكون بمثابة الرادع الأول لجشع عدد كبير من التجار وضبط عملية التداول فى البيع والشراء فى الاسواق، لافتا إلى أنه يمثل استجابة سريعة من الحكومة لمطالب المواطنين.

وتابع "الطماوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القانون سيتضمن عقوبات مغلظة على كل من تسول له نفسه فى التلاعب بما تم تحديده فى قانون التموين ومنع المنافسة الاحتكارية فى ضوء فلسفة القانون، وأنه سيحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك.

وأضاف "الطماوى"، أنه لابد وأن يكون هناك نوع من التناسب بين العقوبة والجريمة المرتكبة، فلا إفراط فى العقوبات ولا تنكيل بها، لافتا إلى أن تلك العقوبات ستكون فى ضوء ما يحدده القانون، حيث أن إنضباط السوق هو أساس نجاح التنمية.

ويتضمن مشروع القانون أربع مواد نصت على معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها ، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير، ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول ، أو لم يطرحها للبيع ، أو أمتنع عن بيعها ، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري ، أو أشترط بيع كمية معينة منها ، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، و عُهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وأمتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.