قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن الدولة المصرية سبق وانتفضت ضد مشروع قانون فى مجلس الإخوان 2012، حين تم المناداة بخفض سن المعاش للقضاة، وسمى وقتها بمذبحة القضاة، متابعا: لا يصلح بعد تصحيح المسار فى 30 يونيو أن نخرج عن المسار الطبيعى.
وأضاف فؤاد فى تصريح لـ" برلمانى" أن هناك اتفاقا على ضرورة إصلاح القضاء، ولكن ذلك يتم من خلال القضاة أنفسهم، ولا يجوز أن تحاول سلطة قيادة سلطة أخرى، متابعا: أن خفض سن القضاة حينما طرحه الإخوان، وجدنا معظم النخب السياسية تنتقد هذا، ومصر انتفضت وقتها، والحديث عن هذا الأمر مرة أخرى يعد انتكاسة لثورة 30 يونيو.
تجدر الإشارة إلى أن النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أعلن عن انتهائه من إعداد مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية، يتضمن 4 تعديلات تخص سن خروج القضاة للمعاش، ليصبح 64 عاما وشروط القبول بالنيابة العامة لتكون بمجموع 75 %وليس 65%.