أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيطلع اليوم على رد مجلس الدولة بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، على أن يتم إدراجه للمناقشة فى أول اجتماع للجنة لمناقشة لإعداد تقرير كامل عنه لرفعه لهيئة مكتب البرلمان قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه سيتم العرض على اللجنة بدعوة عدد من شيوخ القضاة وممثليهم للحضور إلى البرلمان لعقد جلسة حوار، للخروج من هذه الأزمة وطرح حلول وبدائل لها على أرض الواقع تلقى القبول من كافة الأطراف، لافتا إلى أنه لا توجد اى خصومة بين البرلمان والقضاة.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد أعلن رفضه مشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية، معتبرا أن تلك التعديلات قد شابها عدم الدستورية، ومن شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالى كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات الذى أكدته النصوص الدستورية.