أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تحويل القرى الريفية المستهلكة إلى قرى منتجة ومصدرة وكذلك المدن والمحافظات يتطلب إعداد خريطة للاستثمار على كافة المستويات الإدارية بداية من الوحدة المحلية فى القرية والمدينة وصولا إلى المحافظة حتى نستطيع تحديد إمكانيات كل وحدة محلية وقدرتها على تحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الاثنين، أن خريطة الاستثمار يجب أن تكون وفق أسس علمية واضحة تحدد المكان والزمان والقدرات البشرية والإمكانيات الخاصة بكل وحدة محلية، ضاربا المثال بمدنية الحرفيين التى تواجه الكثير من المشاكل حيث أنها لو تملك خريطة استثمارية تحدد ثرواتها ومزاياها والمواد الخام التى تملكها وما لديها من ثروات سوف يؤدى إلى سهولة التعامل معها وحل مشاكلها.
وأوضح النائب أن إعداد هذه الخرائط الاستثمارية يتطلب التعاون بين الاستثمار والمحليات حيث أن هيئات الاستثمار تحتاج إلى معلومات من الوحدات المحلية والمراكز البحثية التابعة لها لأنه التنمية المستدامة تحتاج إلى التناغم المستدام بين جميع مؤسسات الدولة، من أجل الاستفادة منها بشكل كبير للقضاء على نسبة الفقر المرتفعة والتى تصل إلى 40 %.
يذكر أن الدكتور هشام الشريف أكد فى تصريحات له بالأمس أن حوالى ثلث سكان مصر لا يقرؤون ولا يكتبون وما يقرب من 40 % فقراء، ولذلك علينا الإسراع من وتيرة الانتاج، فى كل المحافظات والمدن والقرى، وأن تتحول القرية الريفية البسيطة من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة ومصدرة.