نائب يطالب بتعديل القانون لمعاقبة موظفى التعاقدات الفاسدين بالأشغال الشاقة المؤبدة

قال السيد حجازى عضو مجلس النواب، إنه لابد من تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على الموظفين العموميين الفاسدين الذين يقومون بالتعاقد على مواسير ومعدات وآلات غير صالحة أو غير جيدة، فيجب أن مؤبد لمدة 25 عامًا ويمارسون أشغالًا شاقة في حبسهم بالإضافة إلى رد الأضرار المالية التى تسبب فيها فسادهم.

وأضاف حجازى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الموظفين العموميين في الوحدات المحلية هم من تسببوا في قطع المياه عن المواطنين بسبب تعاقدهم على مواسير فاسدة وغير جيدة،وهى ليست السابقة الأولى إذ حذرت منذ أيام قليلة وطالبت بمحاسبة الموظفين المتورطين في تفجير ماسورة غاز البوتاجز في التجمع الخامس أيضًا، والخوف الأن من تحويل المناطق الجديدة التى أخذت عشرات السنوات للتخطيط والتنفيذ إلى عشوائيات ومناطق تُدمر بسبب الفساد.

وطالب بالتحرك في الحوادث الفردية لفساد في المحليات وعدم الانتظار حتى تتراكم المشكلات ومن ثم التحقيق مع الجميع مرة واحدة لأن العقوبة هى أداة ردع قانونية، ولذلك إذا أردنا أن نمنع تدفق املزيد من الفساد ونوقفه نهائيًا علينا إجراء تعديل تشريعى كبرلمان وعلى السلطات التنفيذية تطبيقه بأسرع وقت فور صدوره حفاظًا على المال العام.

يذكر أن الانقطاعات المتوالية بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ترجع بحسب مصادر مطلعة إلى عيوب في صناعة شبكة مواسير المياه الخاصة بالمشروع ، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ، وأن نسبة كبيرة من صفقة المواسير التى تم توريدها بمعرفة رجلى الأعمال المنتميين لجماعة الإخوان ،السيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة اميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية ، قد تم استيرادها من دولة قطر ، كما كشفت المصادر انتماء الاستشارى المصمم للمشروع محمود محمد عبد المنعم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت اليوم أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال اسناد وتوريد واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007 ، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وبالعرض على نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات وأصدرت قرارا بمنع من التصرف والسفر للمتهمين، وأحالت النيابة العامة كلا من "محمود محمد عبد المنعم" الاستشارى المصمم للمشروع، والسيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة اميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية، وسعد حسن الخادم العضور المنتدب لشركة المستقبل لمحكمة استئناف القاهرة برقم 16233 لسنة 2017، جنايات مدنية نصر أول.