محمد الزينى وكيل لجنة لصناعة بمجلس النواب
أكد محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصرى السعودى، يؤكد أن الدولتين لم يكن بينهما مشاكل كما روج البعض بل إن تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بين حكومتى البلدين خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين للقاهرة العام الماضى، أصبحت أقرب للتنفيذ والتطبيق، وهو ما يُبشر بخيرات كثيرة للاقتصاد تبلغ 10 مليارات دولار.
وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المستثمرين السعوديين عازمون على الاستثمار فى مشروعات محور قناة السويس وإنتاج الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية والرياح، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية على القوانين الاقتصادية التى يتم العمل عليها داخل أروقة البرلمان من شأنها أن تزيد من جذب المستثمرين العرب والأجانب وتسهيل التوسعات للاستثمارات المحلية الوطنية، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر فى مصر.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت فى وقت سابق أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر حوالى 6 مليارات دولار، تتركز فى عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والمقاولات والإسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والنقل والمواصلات، وذلك بحجم أعمال يبلغ 3400 مشروع قائم بالفعل، بينما يمتلك الجانب المصرى 1300 مشروع فى السعودية باستثمارات إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار في قطاعات أبرزها المقاولات والاتصالات والمطاعم والرعاية الصحية وتصنيع السلع والعبوات.
