قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه حصل على أكثر من 60 توقيعا على مشروعه لتعديل المادة 23 من قانون الصناعة لسنة 1958، منها توقيعات وكيلى البرلمان السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، وتوقيع زعيم الأغلبية المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وغالبية رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.
وأوضح سمير لـ"برلمانى"، أن التعديلات التى تقدم بها تنص على أن يعتبر منتجًا مصريًا، كل إنتاج زادت مكوناته المصرية عن 40%، بدلا من أن يُعتبر كذلك كل منتج زادت تكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع.
وأضاف "سمير"، إن التعديل سيمنع الغش التجارى، وسيكون بوابة حقيقية لمصانع جديدة، ولمشروعات صغيرة تُحدث حركة صناعية وتدفع عجلة التصنيع، قائلا: "تكاليف الإنتاج تحسب بالأجور والمرتبات، ومبانى، وإهلاك، وإعداد طرق وغيره".