النائب مجدى ملك
قال مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، سيتسببان فى ضياع مئات الملايين بل مليارات الجنيهات على الموازنة العامة للدولة، بمعنى أنه على سبيل المثال مصانع الأسمنت لو كانت تتعامل قبل تطبيق القانون بدفع إيجار لصالح الدولة بقيمة 15 مليون جنيه، فبعد القانون يدفع 800 ألف جنيه فقط فى العام الكامل، موضحا أن الـ15 مليونا تعنى أن المصنع يدفع 48 جنيها ثمن المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأسمنت لكل طن، وتلك المواد تمثل 80% من قيمة المنتج.
وأضاف ملك فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون ساوى بين أسعار تأجير محاجر الرخام ومحاجر الحجر الجيرى"الكالسيوم"، وساوى بين كافة أنواع محاجر الرخام، بين ما يباع منتجه النهائى بـ60 جنيها للمستهلك وما يباع بـ360 جنيها للمستهلك، وهل الجرانيت مثل باقى الأنوع؟.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المفترض الهدف الأساسى من القانون هو تنمية موارد الدولة، ولكن تم صياغته بشكل خاطئ، وبعض من شاركوا فى إعداده وصياغته لهم مصالح خاصة فى هذا الشأن.
واستطرد ملك أن القانون لم يحقق العدالة وأضر بفئة وجاء لصالح فئات أخرى، موضحا أن المبالغ يتم توريدها لوزارة التنمية المحلية، وهذا الأمر يتعلق بمورد أساسى من موارد الدولة، ولم تم استغلاله بشكله الأمثل سيحقق عائدا كبيرا يكون داعما للاقتصاد القومى.
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بخصوص قانون الثروة المعدنية وما ينتج عنه من إهدار لموارد الدولة، لافتا إلى أن لديه معلومات وإحصائيات وأرقام محددة بالخسائر الناتجة من تطبيقة سيتم إعلانها أثناء مناقشة طلب الإحاطة.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب مجدى ملك أول من طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فساد القمح وترأسها، والتى كشفت عن وجود فساد وإهدار المال العام بوزارة التموين، وأسفرت أعمالها عن تقديم وزير التموين آنذاك استقالته من الحكومة.
