شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، جدلا حول المادة الأولى من مشروع قانون الرياضة، الذي يناقش حاليا، والمتعلقة بالتعريفات، خاصة حول تعريف الروابط الرياضة( والتي من بينها روابط الأولتراس) .
وينص تعريف الروابط الرياضية بمشروع القانون على: "الروابط الرياضية: هى التجمعات التى تهدف إلى تشجيع الرياضة".
فيما، طالب النائب مرتضي منصور، عضو اللجنة التشريعية ورئيس نادى الزمالك، في كلمته، بإجراء تعديل على تعريف الروابط الرياضة، يشمل أن يكون نشاطها في إطار القانون والأخلاق الرياضية، ويتم إشهارها بوزارة التضامن، قائلا: "يجب أن يكون تعريف الروابط الرياضية بأنها التجمعات التى تشجع الرياضة فى حدود القانون والأخلاق الرياضية، وأن تشهر كل هذه الروابط فى وزارة التضامن الاجتماعى".
ورد عليه الدكتور علي عبد العال قائلا:" من الطبيعي أن يكون عمل الروابط الرياضية في إطار القانون، ولا داعي للنص علي ذلك بشكل مباشر لأن قانون الرياضة منظم لها، وكل ذلك متحقق فى هذا القانون لذلك وضعناه".
وعقب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، قائلا: "هناك بعض التجمعات التى تشجع الرياضة ولا تشجع لعبة معينة، ممكن ثقافة رياضية، والهدف تنمية الثقافة الرياضية والاهتمام بالرياضة، ولا نتكلم عن كرة القدم فقط بل عن كل اللعبات".
كما طالب مرتضى منصور، بوضع تعريف واضح ومحدد للجهة الإدارية المختصة، قائلا: "عايز أعرف الجهة الإدارية المختصة هل هى مديريات الشباب التابع لها الأندية والاتحادات ولا وزير الشباب، لازم تعريف محدد"، فعقب "عبد العال: "أى وزارة على رأس الهيكل الوزير ثم مجموعات مركزية فى المحافظات وبالتالى اللى عايزه انت متحقق ودا فرق صياغة وانت رجل قانون وعارف".
من جانبهم، طالب بعض النواب باجراء تعديل علي التعريف لينص علي أن الروابط الرياضة هي التي تهدف الي تشجيع الألعاب الرياضية، موضحين أن لفظ تشجيع الرياضة، مصطلح مطلق وربما يؤدي الي مشاكل في المستقبل. وهو ما رد عليه الدكتور علي عبد العال، أن لفظ الرياضة يشمل الالعاب الرياضية وبالتالي لا داعي للتعديل.