النائب خالد أبو طالب
أكد المحامى خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن البرلمان لم يخالف الدستور بالموافقة على تعديلات قانون "الهيئات القضائية" وأنه احترم الدستور والقانون ولم يمس استقلال السلطة القضائية.
وأشار النائب إلى أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة منحت قسم الفتوى والتشريعى صلاحيات واسعة وكثيرة، وأن البرلمان لو كان غرضه المساس بأعمال القضاء واستقلاله لكان عدّل تلك المادة، إلا انه ترك كافة الصلاحيات كما هى لمجلس الدولة.
وتنص المادة 66 من مجلس الدولة على الأتى: "تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات الآتية : (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . (ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها . (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد في المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.
