وجهت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة للمجلس للقومى لحقوق الإنسان، موضحة أن المجلس بتشكيله الحالى يعد أحد الأسباب الرئيسية فى عزوف وصمت المجلس المتعمد عن عدم تعليقه على التنديد بالعمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعات المتشددة بحق المواطن المصرى ومؤسسات الدولة، فضلا عن صمت المجلس التام عن ممارسات الكراهية التى مارستها تلك الجماعات بحق أقباط مصر، هذا فى الوقت الذى يصر فيه المجلس القومى على التعامل بانتقائية مع أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأكدت النائبة أمل زكريا لـ" برلمانى"، أن المجلس القومى الذى أنشأ فى عام 2003 التزاما من الدولة المصرية باتفاقية مبادئ باريس الصادرة عام 1992، كان يستوجب أن يقوم بدوره فى تقديم الاستشارات للدولة ومؤسساتها والمساهمة فى تحديث حالة حقوق الإنسان فى مصر، إلا أنه للأسف فشل المجلس فى القيام بهذا الدور وخضع لابتزاز بعض المنظمات المتطرفة وافتعل المجلس معارك وهمية مع مصلحة السجون ووزارة الداخلية فى محاولة لمغازلة بعض النشطاء .
وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الدستور الحالى منح المجالس المتخصصة صلاحيات واسعة يجب استغلالها لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، ولكن هذا الدور يتطلب اختيار أعضاء جدد لديهم الخبرة اللازمة والتجرد التام، حتى يقوم المجلس بدوره فى حماية المواطن المصرى والدفاع عن حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.