مجلس النواب - أرشيفية
تصاعدت الأزمة بين مجلس النواب والهيئات القضائية، بعد إقرار الأول لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، فيما يتعلق بآليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الأمر الذى أثار غضب القضاة الذين دعوا رئيس الجمهورية لرفض المشروع، مهددين بالتصعيد.
ويرصد "برلمانى"، آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى عدد من دول العالم:
الولايات المتحدة الأمريكية:
المحكمة العليا الأمريكية هى أعلى سلطة قضائية تتكون من 9 قضاة يتم تعيينهم جميعا عن طريق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وتزكية مجلس الشيوخ.
فرنسا:
يرأس الرئيس الفرنسى المجلس الأعلى للقضاء بشخصه.
يعين الرئيس الفرنسي ثلاثة بالجمعية الدستورية بالإضافة إلى رئيسها.
كما يعين ثلاثة من غير القضاة في المجلس الأعلى للقضاء.
بريطانيا:
فى بريطانيا يصدر قرار تعيين القضاة بمرسوم ملكي، بعد اختيارهم من جانب رئيس مجلس اللوردات، الغرفة الثانية
يشغل رئيس مجلس اللوردات منصب الرئيس الأعلى للقضاء فى البلاد، ورئيس محكمة الاستئناف ومستشارو المحكمة يصدر بتعيينهم قرار مباشر من رئيس الوزراء.
سويسرا:
يختار برلمان العاصمة "جنيف" القضاة من خلال عملية اقتراع لولاية مدتها 6 سنوات
قضاة المحكمة الفيدرالية العليا، أعلى الهيئات القضائية فى البلاد وأوسعها سلطة، فيُنتخبون من جانب البرلمان الفيدرالى بمدينة "برن"
ألمانيا:
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء بكامل عددهم، 16 قاضيا نصفهم من خلال البرلمان الألمانى "بوندستاج"، والنصف الثانى من خلال مجالس المقاطعات الاتحادية، لولاية قدرها 12 سنة غير قابلة للتجديد.
اليابان:
يُعيّن مجلس النواب قضاة التحكيم بمحاكم الدرجة الأولى ومحكمة النقض، وذلك فى ضوء قائمة أسماء مقترحة من محكمة النقض، ويُعيّن رئيس محكمة النقض نفسه باختيار وقرار مباشرين من الإمبراطور.
كندا:
تضم المحكمة العليا 9 أعضاء يعينهم الحاكم العام بناء على نصيحة رئيس الوزراء ووزير العدل.
يتم تعيين جميع القضاة على الصعيدين الأعلى والاستئناف بعد التشاور مع هيئات قانونية غير حكومية.
تعين الحكومة الفيدرالية أيضاً قضاة المحاكم العليا على مستوى المقاطعات والأقاليم.
تركيا:
وفقا لتعديل الدستور الأخير فيحق للرئيس التركي تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء من أصل 15 قاضى.
