عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن قانون الاستثمار الجديد يضم عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتأسيس الشركات والجهات القائمة على الاستثمار، ومنها حوافز للمناطق الأكثر احتياجا، وحوافز للصناعات التى نحتاج إليها.
وتابع غلاب فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القانون سيعمل ويساهم فى سهولة تأسيس الشركات، حيث يتم التأسيس داخل الهيئة نفسها، وفى وقت معين لا يتم تجاوزه، بما لا يضر بمصلحة المستثمر، وهناك مكاتب خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والتى ستمثل المستثمر فى جميع الجهات وبخاصة القائمة على الاستثمار.
وأشار إلى أن القانون يشمل شفافية فى التعامل بين جميع الجهات، وهناك مكتب تظلمات لفض النزاع بين المستثمرين والوزارات ومركز تحكيم ووساطة تابع لوزارة الاستثمار.
