مرتضى منصور عضو مجلس النواب
ينشر "برلمانى" تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل العضو مرتضى منصور، فى القضية رقم 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر، والمقيدة برقم 125 لسنة 2017/1، والذى رفضت فيه اللجنة إسقاط العضوية عن النائب، وتم عرضه على الجلسة العامة يوم الخميس، والتى وافقت على عدم إسقاط العضوية.
وكشف التقرير أن اللجنة التشريعية عقدت اجتماعا لنظر الطلب المحال إليها من قبل رئيس المجلس، والذى جاء فيه أن الدستور والقانون واللائحة الداخلية هم الإطار القانونى الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة.
ورأت اللجنة أن الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور، أن دور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هو التحقق من عدم كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء والتحققق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من ممارسة مسئولياته البرلمانية بالمجلس وفقا لحكم المادة 361 من اللائحة الداخلية، وأن الشاكى فى بلاغ النيابة العامة أقام دعواه تاسيسا على تعدى النائب مرتضى منصور بترديد عبارات تتضمن إهانة السلطة القضائية وإساءة لمحكمة النقض والنيل من هيئة قضائها بمناسبة صدور حكم ضد نجل النائب مرتضى منصور (المشكو فى حقه) فى الطعن رقم 75 لسنة 85ق فى طعون مجلس النواب، وأنه بتاريخ 18/12/2016 قرر مجلس القضاء الأعلى إتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتضى منصور لما نسب إليه من وقائع وألفاظ فى حق محكمة النقض والسلطة القضائية، وقامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الفلاشة (ذاكرة البيانات) وثبت من مشاهدة النيابة العامة قيام مرتضى منصور بالتفلظ بعبارات تشكل إهانة محكمة النقض والإخلال بمقام قاضى وسلطته وهيبته، وقدم مرتضى منصور مذكرة بأوجه دفاعه شارحة كيدية البلاغ المقدم ضده، وعرضت اللجنة واقتنعت بما ورد فيها من مبررات خاصة أن الحلقتين التى تضمنت سبا وقذفا إذيعتا فى شهر أغسطس وتم تقديم البلاغ فى شهر نوفمبر أى بعد أكثر من 3 شهور وهو ما يؤكد الكيدية من النيابة العامة لأنها خالفت المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أن لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر، بالإضافة إلى أن إهانة القضاء لم تكن متوفرة لأنه لا يوجد نص يعاقب على التعليق على حكم أى محكمة ما دام تناول الحكم من الناحية القانونية، ولم يتطرق إلى القاضى الذى أصدره بالنقد أو التجريح، وذلك فإن اللجنة قررت بأغلبية الأعضاء عدم الموافقة على الطلب المقدم من المستشار النائب العام وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة خلال مناقشته.
