قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى إن تصديق الرئيس على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعد انتصارا للفصل بين السلطات، ودعما لدور البرلمان فى استخدام حقه فى التشريع دون أن تجور سلطة على أخرى.
وأوضح فوزى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن إقرار البرلمان لتعديلات قوانين الهيئات القضائية التزم بصحيح الدستور والقانون، ولم يخالفها، وتصديق الرئيس عليها هو استخداما أيضا لحقه الدستورى فى التصديق على القوانين الصادرة من مجلس النواب.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر اليوم الجمعة قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية التى وافق عليها البرلمان فى جلسته العامة الأربعاء بعد استطلاع رأى الهيئات القضائية ورأى قسم التشريع بمجلس الدولة..
وتنص التعديلات على أن يتم تعيين رئيس السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين يختارهم أعضاء الهيئة القضائية من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة.