قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، ونائب رئيس إئتلاف دعم مصر، إن على الحكومة فى موازنتها الجديدة للعام المالى 2017/2018 أن تحافظ على ما أقره الدستور لقطاعى التعليم والصحة، والتى تقدر بنسبة 10% للقطاعين ومخصصاتهم، والعمل على تلاشى السلبيات التى حدثت فى موازنة العام الماضى.
وتابع "غلاب" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه على الموازنة أن تراعى الدعم الكامل خلال بنودها للبرامج الخاصة بالعدالة الإجتماعية، والعمل على تقديم الدعم الكامل للمواطنين، إضافة إلى العمل على توجيه الدعم ببنود الموازنة لبرنامج تكافل وكرامة، لافتا إلى ان البرلمان سيتطرق إلى العجز الكائن بالموازنة للتعرف على أسبابه ونتائجه، والعمل على التركيز على جانب الموارد بالموازنة.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان أعلن خلال الجلسة العامة الأربعاء الماضى، أن البرلمان سيعقد ثلاث جلسات عامة الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك للانتهاء من مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها الموازنة العامة، مناشدا النواب بالالتزام بمواعيد انعقاد الجلسة، متابعا: "عايزين 12 بالظبط تعقد الجلسة".