أيمن أبو العلا
قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن قصة قانون التأمين الصحى على الفلاحين بدأت بصدور قانون عام 2014 بواسطة رئيس الجمهورية، وصدرت لائحته التنفيذية فى 2015، وصدق عليه مجلس النواب فى يناير 2016، ولكن للأسف لم يفعل حتى الآن، وبالرغم من أن الفلاح قانونا مؤمن عليه صحيا مثل الموظف.
وأوضح أبو العلا، أنه فى البداية تقدم بطلب إحاطة بشأن القانون، ولكنه فوجئ بخلاف بين وزارة الزراعة والتأمين الصحى على توريد مبلغ الـ 120 جنيها الخاصة بالفلاح، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أى إرادة سياسية عند وزارة الزراعة بأن تحاول إيجاد آلية للتحصيل من الفلاح.
وتابع نائب "المصريين الأحرار" أن العلاج أصبح مرتفع الثمن جدا وبالرغم من أن التأمين الصحى لا يقوم بدوره جيدا لأن موازنته قليلة، لكنه على الأقل يوفر العلاج للفلاح ويرفع عنه كاهل العمليات الكبيرة كالقلب المفتوح.
وأوضح أبو العلا أن وزارة المالية كانت جاهزة لدفع الـ200 جنيه لكل فلاح، لافتا إلى أنه لم يجد حل سوى تعديل تشريعى يجبر وزارة الزراعة على توريد هذا المبلغ للتأمين الصحى وإيجاد وسيلة لتحصيله من الفلاح بأى طريقة.
وأضاف أبو العلا، أنه وجد أن كثيرا من الفلاحين لا يستطيعون دفع مبلغ الـ 120 جنيها في السنة، فعملنا حسابا خاصا نأخذ فيه نصف فى المائة من صادرات وواردات المحاصيل الزراعية من أجل تغطية اشتراك الفلاحين غير القادرين، وبحساب 4 مليارات دولار فى السنة يوفر 280 مليون جنيه يغطى تقريبا 2 مليون فلاح، بالتالى نغطى غير القادرين الذين تحددهم وزارة التضامن الاجتماعى.
وأكد أبو العلا، أن المادة الثالثة هى مادة عقوبات تعاقب من يقوم بالتدليس أو ادعاء أنه فلاح، حيث يعاقب بحبس وبغرامة والمادة الرابعة الخاصة بنشر القانون.
وأشار أبو العلا، إلى أنه بمجرد أن ينزل القانون فى الجلسة العامة وتتم الموافقة عليه سيصدق عليه من رئيس الجمهورية وسيصبح ساريا، مضيفا أن هذا يعد تفعيلا لقانون موجود والفلاح من حقه فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية أن يجد تأمينا صحيا لأن هذا حقه القانونى.
