النائب ياسر عمر
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الجنسية المصرية لمنحها إلى الأجانب مقابل وديعة مالية، مقترح جيد، لكنه أطالب بأن تكون قيمة الوديعة التى يتنازل عنها الأجنبى مقابل الجنسية قيمتها 100 ألف دولار فقط وليس 500 ألف دولار كما اقترح عدد من النواب.
وأوضح عمر فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مبلغ 500 ألف دولار رقم مبالغ فيه بالمقارنة بجنسيات الدول المجاورة لنا، وبالنظر إلى أحوال أغلب الأجانب الموجودين فى مصر، مشيرا إلى أنهم فقراء وجاءوا هربا من المخاطر بدولهم وليسوا جميعا رجال أعمال.
وشدد عمر على أن يتم الالتزام بكافة الاشتراطات الأمنية التى حددتها القوانين ومراعاة أبعاد الأمن القومى، وأن يكون رأى الجهات الامنية شرطا للحصول على الجنسية يسبق شرط التنازل عن الوديعة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد وافقت نهائياً فى اجتماعها أمس الخميس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذى تمنح من خلاله الإقامة 5 سنوات للأجانب بعد وضعهم وديعة مالية بالبنوك، ويجوز منحهم الجنسية بعد انتهاء الخمس سنوات والتنازل عن الوديعة لصالح الدولة.
