وكيل "تضامن البرلمان" عن قانون الرعاية اللاحقة: يعالج مشكلة كبيرة ولكن يصعب تطبيق حلوله

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن قانون الرعاية اللاحقة يعالج مشكلة كبيرة تواجه المجتمع ولكن الأفكار والحلول التى قدمها غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتحتاج إلى مزيد من البحث والدارسة من أجل الوصول إلى آلية تضمن تطبيقها عقب إقرار القانون.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم السبت أن اللجنة لم تختلف حول فلسفة القانون وتم الاتفاق على مناقشته مرة أخرى للنظر للمواد الخاصة بحل هذه المشكلة وكيفية حلها موضحا أنه قدم اقتراحا يقضى بأن يتم توفير عدد من دور الرعاية تستقبل من يتخطى الـ 18 عاما لحين توفير وحدات سكنية مناسبة لهم حتى لا يكون لدينا قوائم انتظار.

وأوضح وكيل اللجنة، أنه من المقرر عقد اجتماعا اخر لاستكمال مناقشة القانون مرة أخرى على أن يشارك فيه مسئولى الحكومة من أجل إثراء النقاش حول القانون لأن الجميع يوافق عليه من حيث المبدأ.

يذكر أن النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار قدم مشروع قانون جديد للرعاية اللاحقة لخريجى دور الرعاية وتقوم فلسفة القانون على تنظيم شئون حالات خريجى دور الرعاية سواء توفير المسكن والعمل او الخدمات الصحية.