قال النائب عبد الرزاق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ضمنت تقريرها بشأن قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، توصيات موجهة للحكومة ممثلة فى وزارة المالية وملزمة بتنفيذها، ومنها ألا تخضع العلاوة للضرائب والرسوم.
وأضاف "الزنط"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التوصيات تضمنت ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة لصرف العلاوة، والفصل بين العلاوة الاجتماعية والعلاوة الخاصة، وألا يقل أجر ومرتب العامل والموظف عما كان يتقاضاه قبل العمل بهذا القانون. وأكد، أن شركات قطاع الأعمال العام ملزمة بمنح العلاوة الخاصة للعاملين فيها دون ربطها بالعلاوة الدورية التى تمنحها للعاملين بموجب قانون 203 وقيمتها 7%، واللجنة ترفض خصم فارق العلاوتين من العاملين.
