الجمارك - أرشيفية
قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن إعلان وزارة المالية عن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى عند 16.5 جنيه خلال شهر مايو القادم، وعلى مدار 30 يومًا، إنما يحافظ على مستوى الأسعار الحالى نسبيًا خلال شهر رمضان المبارك، ويوقف نزيف القيمة الشرائية للجنيه التى تأثرت بشكل بالغ عقب تعويم الجنيه.
واستطرد الزينى: هذا يعنى أن ما سبق وتحدثت عنه داخل البرلمان وفي تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، عن الحفاظ على مستوى الأسعار عن حدها الحالى تمهيدًا لموجة هبوط إنما بات يتحقق.
وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المستوى الأمثل لسعر الدولار الجمركى عند 12 جنيها، على أن يصاحب هذا السعر تثبيت لمدة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابى على مستوى الأسعار فى السوق ما يكسر حالة الركود وتنكسر معه حركة الارتفاع المستمرة لمعدلات التضخم.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار الذى بدأ فى الظهور مع اقترب شهر رمضان، هو حصيلة عدة أشهر ولن يكون للقرار الجديد تأثير كبير عليه، إلا أنه قد يصبح مجرد عامل مؤثر، بالإضافة لمجموعة الإصلاحات الحكومية التى تتم، مشيرًا إلى أن التجار والمستوردين حصلوا على بضائع رمضان التى بدأوا في بيعها منذ أسبوع بالأسعار المرتفعة لسعر الدولار في البنوك، وكذلك بسعر الدولار الجمركى المرتفع نسبيًا عما هو مفروض.
يذكر أن الرسوم الجمركية هي ما يطلق عليه مجازًا "الدولار الجمركى"، وهي المبالغ المالية التي يدفعها المستورد مقابل الحصول على إفراج جمركى عن بضاعته المستوردة المحجوزة في الجمارك، ويتم احتساب هذه الرسوم بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية ، لكن عملية التحصيل تتم بالجنيه المصري وفقا للجدول السابق.
