تعرف على شروط الترشح وضوابط ونظام انتخاب المجالس المحلية بمشروع القانون الجديد

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الفترة الماضية من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وأرسلت مشروع القانون إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.

وتناول الفصل الأول من الباب الثانى تنظيم انتخاب المجالس المحلية، محددا شروط وضوابط الترشح والنظام الانتخابى المختلط بنسبة 25% للنظام الفردى و75 % للقائمة المغلقة، بجانب تعريف العمال والفلاحين والشباب وبعض الفئات الأخرى.

وجاءت المواد المنظمة لانتخاب المجالس المحلية كالتالى:

مادة 50:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الفلاح:

من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما  في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.

العامل:

من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا ً وحصل على مؤهل عال  وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ً أن يكون مقيدا ً في نقابة عمالية.

الشاب:

من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.

المواطن ذو الإعاقة:

من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.

ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة(51) :

يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.

مادة (52) 

يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعدداً من الاحتياطين مساوياً له.

ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذو الاعاقة تمثيلاً مناسباً.

يجوز للمترشح ان يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.

ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها.

ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.

وفى جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

مادة (53) 

مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات.

مادة (54) 

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:

1-    أن يكون مصريا  متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.

2-    ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

3-    أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

4-    أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ً.

5-    أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.

ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم .

وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للأستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.

مادة (55) 

يجب أن يكون لكل قائمة إنتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمٌن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

مادة (56) 

تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة وجهات تلقيها ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل عنها والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل من مترشحي المقاعد الفردية والقوائم.

مادة (57)   

يسدد المرشح الفردي تأمينا ً مقداره خمسمائة جنيه ويسدد ممثل القائمة مبلغاً مماثلاً لكل مترشح بالقائمة وفقاً لعددها.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.

مادة(58)   

يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التى تحددها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وينشر طلب التعديل أو التنازل فى القوائم  بالوسيلة والمواعيد التي تحددها الهيئة.

مادة (59)

إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أيه قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الاقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذاً  لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

 ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق فى شأن الطعن على ترشحه القواعد التى تحددها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وعلى ممثل القائمة أن يقدم أسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

واذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى ، يجري الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فاذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة ، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الاخلال بالنسب المحددة بالمادة (56) من هذا القانون.

مادة(60) 

على الناخب أن يختار قائمة واحدة،  العدد المماثل لعدد مقاعد النظام الفردي للمجلس المحلي من المترشحين من ذلك النظام.

يجري التصويت بنظامي القوائم والفردي فى ذات الوقت، ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع أو أكثر.

وبطلان اجراءات التصويت بالنسبة لآحد النظامين لا يؤثر على صحة اجراءات التصويت  بالنظام الآخر.

مادة (61) 

في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن فوز العدد المساوي للمقاعد المخصصة للنظام الفردي من المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة التي أعطيت فى الانتخاب .

وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن فوز القائمة التى حصلت على أعلى الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

مادة (62) 

إذا لم يترشح في دائرة انتخابية على المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى العدد المماثل للمقاعد أو أقل،  أو  لم يتبق إلا هذا العدد، أجري الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل على نسبة(5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل أياً من هؤلاء المترشحين على هذه النسبة،  أٌعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية على المقاعد المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن فوزها إذا حصلت على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

مادة(63)   

يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.