الدكتور محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة سعت إلى التوازن بين الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالمحافظين وأعضاء المجالس المحلية للمحافظات فى قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث منح المحافظين الصلاحيات المختصة فى ضوء اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية التى نص عليها الدستور، بالإضافة إلى منح أعضاء المجالس المحلية الكثير من الأدوات الرقابية مثل تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين، أن المحافظين لهم حق إصدار القرارات الخاصة التى كانت ممنوحة للوزراء، مما يساعدهم فى أداء عملهم ولكن الكثير من هذه القرارات مرتبطة بموافقة المجلس المحلى للمحافظة، موضحا أن الصلاحيات الممنوحة للمحافظين فى الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية داخل المحافظات لا تتعارض مع اختصاصات المجلس المحلى لأنه من المحافظ الرقابة على هذه الأجهزة طالما هو المسئول عنها وهذه الرقابة لا تتداخل أو تمنع رقابة أعضاء المجالس المحلية للمحافظات فى تقديم الأدوات الرقابية التى وفرها الدستور.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد انتهت مؤخرا من قانون المحليات الجديد، وتم تسليم نسخته النهائية إلى الدكتور على عبد العال، من أجل إدراجه ونقاشه فى الجلسة العامة للبرلمان، ويضم القانون الجديد العديد من الصلاحيات سواء للمحافظين أو لأعضاء المجالس المحلية للمحافظات.
