قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه طبقا للدستور يجوز إجراء الانتخابات بالنظام الفردي أو القائمة أو المختلط، لافتا إلى أن انتخابات المحليات ستكون تجربة جديدة وفي ظل ما نص عليه الدستور من نسب للعمال والفلاحين والمرأة والشباب وذوى الإعاقة، فإن النظام الأنسب لإجراء الانتخابات هو 75% للقائمة ، و25% للفردى.
وأضاف "عابد " لـ "برلمانى"، أن الهدف من انتخابات المحليات ليس التمثيل المشروف وإنما ليقوم أعضاء المجالس المحلية بدورهم الخدمى لإحداث نقلة نوعية على المستوى الجماهيرى لتفهم أن النائب البرلمانى دوره فقط الرقابة والتشريع وليس الخدمات، وأن المجالس المحلية المنتخبة هى الجهة المنوط بها تقديم الخدمات للمواطنين.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قائلا: "لابد من زيادة صلاحيات المحافظين في القانون الجديد، وهى نقطة جوهرية؛ لأن البعض يختزل قانون الإدارة المحلية في الانتخابات التى لا تمثل سوى 14% من القانون ، و86% للنظام".
وأكد "عابد" أن توسيع صلاحيات المحافظين بمنحهم صلاحيات الوزراء ستسهل لهم إمكانية اتخاذ القرارات بعيدا عن ظاهرة الأيادى المرتعشة، وبالتالى القضاء على البيروقراطية.