النائب عاطف مخاليف: إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية سيعمل على النهوض بقطاع المحليات

أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإستحداث مادة بقانون الإدارة المحلية، بشأن إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية، تتولى إعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى هذا المجال، مؤكدا إنها ستلعب دورا هاما فى التعريف بالدور المنوط به العاملين بالشأن العام وخاصة المحليات.

وقال "مخاليف"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه يجب أن يكون لأساتذة الاقتصاد والقانون دور فى التدريس لهذه الأكاديمية، مؤكدًا أن قيام المجالس المحلية بدورها الخدمى، سيتيح لأعضاء البرلمان التفرغ للدور التشريعى والرقابى المنوط بهم بالأصل.

ونصت المادة 11 المستحدثة، على إنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973، بشأن الباحثين العلميين، تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية، وإعداد المتخصصين فى مجالات الإدارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين فى هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية فى مجال العمل المحلى.

ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمى العام للأكاديمية والشهادات العلمية التى تمنحها للدارسين بها.

وألزمت المادة (47) لتعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية، فنصت على أن يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.