محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النواب سيناقشون مع وزيرى قطاع الأعمال العام ووزير الصناعة والتجارة، قريبًا استمرار أزمة إغلاق 4500 مصنع تم غلقهم عقب 25 يناير 2011 ، رغم أن هذا أقل من العدد المجمل للمصانع المتعثرة، لكن هذه هى المصانع التى توقفت بشكل كامل وأبلغت وزارة الصناعة بما وصلت إليه الأحوال.
وأكد "الصعيدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن حل أزمة هذه المصانع تأخر لأكثر من 6 سنوات، بسبب الظروف التى مرت بها مصر، إلا أنه كان لابد أن يتم إجراء أى تحرك خلال السنتين الأخيرتين على الأقل، خاصة وأن الحكومة لديها قواعد بيانات حول أوضاع الشركات والمصانع المتعثرة، كما أنها في تواصل مستمر مع جمعيات واتحادات المستثمرين، ولدى المسئولين فى الأقاليم والمدن الصناعية تفاصيل أكثر دقة عن حقيقة الأوضاع فيما يخص التوقف الكلى والجزئي والغلق النهائى للمصانع لتحويل النشاط او لبيع الرخصة والأرض.
وأوضح أن عودة عمل هذه المصانع سيعود بالنفع على الدولة والأفراد، فالحد الأدنى للعمالة المباشرة يتجاوز 4.5 مليون عامل وموظف بمتوسط 100 عامل وموظف، مشيرًا إلى أن التأخير لا يزيد من أعباء الدولة فى تحمل طوابير البطالة فقط، بل هدر ما يمكن جمعه من ضرائب ورسوم من العاملين والمصانع والشركات, بالإضافة إلى زيادة حركة التداولة فى السوق إذا عادت المصانع للعمل ما ينعكس بصورة إيجابية على حجم الصادرات والاكتفاء المحلى من السلع البديلة للمستوردة.
