أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تحدد بعد موعد البدء فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، موضحًا أن اللجنة ستراعى كافة الاستحقاقات القانونية والشرعية الدستورية فى مناقشتها.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن جلسات مناقشة الاتفاقية ستكون معلنة ومذاعة، فالبرلمان ليس لديه شىء يخفيه فى ذلك، وسيدرسها بكل دقة، مشددًا على أن اللجنة ستدرس دستورية الاتفاقية وفقًا للدستور وبعد دراستها سيتحدد إذا ما كانت تحتاج لموافقة من البرلمان أم استفتاء شعبى.
ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة ستتحرى الدقة وتستعين بكل الوثائق التى ستخدمها فى هذا الصدد، وسيدرس الاستعانة بخبراء فى القانون الدولى لترسيم الحدود والإطلاع على كل الخرائط المرتبطة بتلك الاتفاقية قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنها.