عمرو الجارحى وزير المالية
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان، وذلك بعد مناقشات طويلة داخل الحكومة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية إلى قطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، لجلب صناعات جديدة وتحقيز التصدير.
وأوضح الجارحى أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمر على ضخ أكبر قدر من الأموال، مشيرا إلى أن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، وبالتالى الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعى الصحة والتعليم، لافتا إلى أن هناك توازن بين الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار وبين الحفاظ على مقومات الدولة الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد بحضور وزيرى المالية وشئون مجلس النواب، لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستثمار الجديد والتى تتعلق بـ3 مواد منها مادتين للحوافز الجغرافية، ومادة تسمح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو الأمر الذى دار بشأنه خلاف بين وزارتى المالية والاستثمار.
