كتب : نورا فخرى
بدأت لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس النواب فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعهالاعضاء البشرية.
من جانبه قال المستشار أحمد ماهر بدر، ممثل وزارة العدل
خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن الهدف من التعديل تشديد العقوبات على جرائم الاتجار فى الاعضاء البشريه.
بدوره قال المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة : إن هذة التعديلات لاتضيف وقائع جديدة وإنما تعمل على تشديد العقوبات لاسيما أن العقوبات الموجودة بالقانون القائم لا يتحقق فيها فلسفه العقوبه بين الموائمه بشأن الجرم والعقوبة المقررة.
