طالب المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بانشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار بحيث تتبع وزارة الاتصالات، وذلك بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية، لافتا إلى أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11.2%، مطالبا بدعمها لأنها جاذبة للعمالة.
وأشار القاضي إلى أن مصر مؤهلة للعب دور محورى فى صناعة تكنلوجيا المعلومات لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن هناك 5 شركات تعمل فى صناعة تكنلوجيا المعلومات هم من يقودون الاقتصاد العالمي وهم أبل وجوجل ومايكروسوفت وامازون وفيس بوك، وهو ما دفع الحكومة للتواصل معهم للعمل داخل مصر.
وأضاف أن الدليل على أن مصر مؤهلة لدخول مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، هو أن إثيوبيا أصبحت تمثل مركزا من مراكز صناعة تكنولوجيا المعلومات والطيران، على الرغم من عدم وجود منفذ بحرى لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد بحضور وزيرى المالية وشئون مجلس النواب، لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستثمار الجديد والتى تتعلق بـ3 مواد منها مادتين للحوافز الجغرافية، ومادة تسمح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو الأمر الذى دار بشأنه خلاف بين وزارتى المالية والاستثمار.