لجنة الاقتراحات والشكاوى
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية.
وأكد الدكتور سعيد مكى، ممثل وزارة الصحة، أن الاقتراح جيد وبناء ومرحب به، لكنه يحتاج مزيدا من الدراسة مع وزارة المالية، مؤكدا أهمية مراعاة العجز فى التمريض.
وقالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه بعد مراجعة مشروع القانون فإنه ليس به أى عوار دستورى، ولكن يتعين أخذ رأى وزارتى الصحة والمالية، لأنه يتضمن التزامات مالية، مؤكدا أنه يجب التعامل معه على أنه مشروع جديد وليس تعديلا لقانون قائم، وأن المادة الخاصة بالعقود السنوية لا توضع فى مشروع القانون بل توضع فى لائحة تنفيذية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى تردى الوضع الصحى الحالى للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذى يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان لضآلة وضعف إمكانياتهم وقدراتهم المادية، واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، الأمر الذى يترتب عليه تقصيرهم وعدم تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية وعدم أداء ما عليهم من مسئوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على هذه الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون.
من جانبه قال النائب بسام فليفل، إن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، والغرض منه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة، بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة، ويجرم عمل الطبيب الذى يعمل فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص مع منح الطبيب المقابل المادى المناسب، وإلغاء "النبطشيات والسهرة" وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
وطالب "فليفل"، بتفعيل المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 الملغى بشأن تفرغ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والتى تقضى بأنه "يجوز ندب أطباء نصف الوقت الذين تتطلب وظائفهم التفربغ للعمل كل الوقت من غلق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة طول فترة الندب أو التعيين".
ويتكون مشروع القانون من 12 مادة، وجاء نصه كالتالى:
المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن يكون المفاضلة اختيارية وليس إجبارية.
المادة الثانية: الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات وعدم الجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
المادة الثالثة: إضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية لتقديم خدمة طبية متميزة ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت ىالصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.
المادة الرابعة: تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.
المادة الخامسة: تطبيق النظام الخليجى للتوظيف بوزارة الصحة لا يتم التعيين إلا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات ولا يتم نقله ولا ندبه إلا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص لانه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر فى التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات.
المادة السادسة: إلغاء النوبتجيات والسهر إلا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.
المادة السابعة: توزيع الأطباء والطبيبات والفنيون والفنيات والممرضون والممرضات وردتيتين كل 12 ساعة عمل يومية أساسية حسب حاجة العمل لكل مستشفى.
