الجلسة العامة لمجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية )، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/2017.
جاء ذلك بعد تأييد أعضاء مجلس النواب للاتفاقية التي أعتبروا أنها تأتي تأكيداً على قوة العلاقات بين البلدين.
و تسري أحكام الاتفاقية، حسب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة، سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده، وتهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت.
وأضاف أبو شقة، أن الأحكام التي تقرر محاكم أحد الطرفين نفاذها ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم ذلك الطرف، ويعترف كل طرف بأحكام المحكمين التي تصدر في إقليم الطرف الآخر، وتكون صالحة للتنفيذ فيه، إلا في حالات محددة وفقا للمادة (48) منها وينفذها فوق إقليمه، وفقا للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم الدولي المنعقد في نيويورك في 10 يونيو 1958.
