وزير الأوقاف يحيل واقعة تحويل مدفن إلى مسجد بالدقهلية للنيابة العامة.. ويؤكد: لا أستطيع إلغاء مكان للصلاة

 

عقب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي طلب الإحاطة، المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن قيام إحدي العائلات في الدقهلية، بتحويل مدفن إلي مسجد وضمه للأوقاف، مؤكدا أنه أحال الأمر للنيابة العامة للتحقيق فيه، وسيتم محاسبة المخطئ، وإنه لن يتخذ قرارا إلا بحكم قضائي. 

 

 

 

وقال مختار جمعة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المنعقد الآن: "لا مصلحة لأحد سوي إظهار الحقيقة ومحاسبة المقصر، واضم صوتي للنائب ولو هناك مقصر سيحاسب حتي لو تم إحالته للمعاش، والمخطئ لابد أن يحاسب، وأنا كلفت مهندسة من الإدارة المركزية ونزلت وقالت إنه مسجد وليس مدفن، وسألت الناس هل هذا كان مسجدا؟، فأجابوا بأنه كان مسجدا، وتم تشكيل لجنة أخرى ونزلت على أرض الواقع ووجدت أن هذا المكان ضم من سنة 1993 علي أنه مسجد، وكل الشواهد والأوراق تغلب أنه كان مسجدا وليس مدفن".

 

وتابع وزير الأوقاف: "لا أستطيع أن أقابل ربنا عندما أحول مكانا تقام فيه الصلاة إلي مدفن، وهناك حكم قضائى من القضاء الإداري أن أي مكان تقام فيه الصلاة وشعائر الله يعد مكانا للعبادة وكذلك بالنسبة للكنيسة،  ولا أستطيع أن ألغي مكانا تقام فيه الصلاة،  والوضع المجتمعي لا يسمح بذلك، وهناك من يحارب الدولة ويتهمها كذبا بأنها تحارب الدين".

 

وقال الوزير، ردا علي كلام النائب مصطفى بكري، بأنه محتمل الضم يكون تم بعلم ممثلي وزارة الأوقاف أو بدون علمهم: "أخذنا قرارا بتحويل الموظفين الذين كانوا يعملون في الأوقاف بالمحافظة وقت ضم المسجد سواء الحاليين منهم أو من أحيلوا للمعاش إلي النيابة العامة، والموضوع كله أمام النيابة والقضاء حتي لا تصبح وزارة الأوقاف خصما وحكما في آن واحد، ولا يظن من أحيل للمعاش أنه بمنأي عن المحاسبة، وما سيحكم به القضاء سننفذه، لكن لن أصدر قرارا بدون حكم قضاء، وأكون أبرأت ذمتي أمام الله، فلا شرعا ولا دينا يجوز تحويل مسجد إلي مدفن أو اي شئ آخر، ولا أستطيع أن أقابل ربنا بهذت الفعل، واللجنة الدينية إذا أرادت أن تنظر الموضوع وتصل فيه إلي رأي وقرار سنتخذ ما تصل إليه مستندا لتقديمه للنيابة العامة ضمن الاوراق".

 

فيما طلب النائب مصطفى بكري، من الوزير، كافة الأوراق المتعلقة بالمسجد، وتقرير اللجنة التي شكلتها الوزارة .

 

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية ، إن اللجنة تفضل أن يتم الانتظار حتي يصدر قرار النيابة وحكم القضاء، وتطلب اللجنة من الوزارة كافة الأوراق المتعلقة بالموضوع.