اللجنة الدينية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الخميس، جدلا حول الجهات التى يناط بها إصدار تصاريح بالفتوى، أثناء نظر مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش.
وطالب النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو اللجنة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، بإدارج "لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية" فى المادة الأولى من مشروع القانون ضمن الجهات التى تصدر الفتاوى، وهو ما لاقى اعتراض المشاركين فى الاجتماع من وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور على جمعة المفتى السابق، مؤكدين أن الجهات التى ذكر فى القانون تحقق المطلوب وهى المنوط بها، وأن ما يريده النائب يمكن النص عليه فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال "جاد الله"، إنه يطالب بضم لجنة الفتوى احتراما وتقديرا لها ولعلمائها ويريد الخير من وراء هذا الطلب وغيرة على اللجنة، قائلا: "الناس بتمشى 80 كيلو من مختلف المحافظات وتيجى القاهرة علشان تسمع فتاوى ورأى لجنة الفتوى"، ومع رفض اللجنة والاكتفاء بهيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الافتاء ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، سجل نائب "النور" اعتراضه، مطالبا بحضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأخذ رأيه.
وهنا تدخل الدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، قائلا: "أتحفظ على كلام النائب محمد إسماعيل جاد الله، أنا أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وموجود هنا لتمثيل شيخ الأزهر".
وعقب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا: "الدكتور محى الدين عفيفى مرسل من فضيلة الإمام الأكبر واحترامه من احترام شيخ الأزهر"، ليعقب النائب "جاد الله: "والله ما أردت إلا الخير وجزمة الإمام الأكبر على رأسى".
وقال "العبد": "نحن لا نقلل من لجنة الفتوى ولا من حجمها وفيها علماء أجلاء، ولكن مجمع البحوث الإسلامية مذكور فى المادة وهذا يكفى".
وتدخل فى الحديث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، قائلا: "الأفضل النص على مجمع البحوث الإسلامية وليس لجنة الفتوى بالمجمع، واللجنة ليس لها استقلال بينما دار الافتاء مستقل ماليا وإداريا، ودار الافتاء المصرية لها مكان مراقبة فى الأمم المتحدة"، واتفق معه المفتى الحالى الدكتور شوقى علام، قائلا: "أفضل النص على مجمع البحوث الإسلامية"، فيما طلب وزير الأوقاف أن يتم النص على هذه التفاصيل فى اللائحة التنفيذية وليس بالقانون.
بينما طالب، الدكتور محى الدين عفيفى، بمراعاة سلم الأولويات فى الترتيب بين الجهات ىالمذكورة فى القانون، ورأى أن يتم تقجيم مجمع البحوث الإسلامية على بعض الجهات، ورد عليه وزير الأوقاف، قائلا: "وضعنا هيئة كبار العلماء بالأزهر فى مقدمة الجهات وتلاها مجمع البحوث، وذلك تكريما وتشريفا للهيئة وعلمائها ".
